انتقادات أوروبية لتصريحات رئيس وزراء المجر "العنصرية"

لاقت التصريحات التي أدلى بها رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، الأسبوع الماضي، حين عارض اختلاط شعبه مع "غير الأوروبيين"، انتقادات واسعة في البرلمان الأوروبي في الوقت الذي أكدت فيه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، السبت، أن "التمييز العنصري" يناقض قيم الاتحاد الأوروبي.

ورفض أوربان في خطاب حادّ النبرة في 23 يوليو الجاري، فكرة مجتمع "متعدد الإثنيات"(مجموعات مختلفة على أساس أصولها الثقافية)، وفق فرانس برس. 

وقال: “ننتقل إلى أماكن أخرى.. نعمل في الخارج، نختلط داخل أوروبا.. لكن لا نريد أن نكون عرقاً مختلطاً أو (شعباً) متعدد الإثنيات يختلط مع غير أوروبيين”، ولطالما أدان القضاء الأوروبي سياسة أوربان المناهضة للمهاجرين.

وقال رؤساء الكتل في بيان، إن "تصريحات غير مقبولة إلى هذا الحدّ وتشكّل بوضوح انتهاكاً لقيمنا المذكورة في الاتفاقيات الأوروبية، لا مكان لها في مجتمعاتنا"، بحسب ما ذكرت متحدثة باسم البرلمان الأوروبي.

إجراءات فورية

ودعا رؤساء الكتل "المفوضية الأوروبية ومجلس أوروبا إلى إدانة هذه التصريحات بشكل عاجل وبأشدّ العبارات"، مطالبين حكومات الدول الأعضاء باتخاذ إجراءات ضد "التطبيع المتنامي للعنصرية وكره الأجانب".

وفي تصريحات إعلامية ذكرت فون دير لاين، أن "دول الاتحاد الأوروبي، بما فيها المجر، اعترفت بقيم مشتركة عالمية غير قابلة للتفاوض".

وأضافت أن "ممارسة تمييز يستند إلى العرق تعني القضاء هذه القيم" الواردة في المعاهدات الأوروبية والدولية، مشددة على أن "الاتحاد الأوروبي يقوم على المساواة والتسامح والعدالة".

وأدت مواقف المسؤول المجري إلى استقالة مستشارة لديه نددت بما سمته “نصاً نازياً”، كذلك، أدان المستشار النمساوي كارل نيهامر هذه المواقف.

القوة من التنوع

ومن دون ذكر أوربان بشكل مباشر، انتقد نائب رئيسة المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانس عبر "تويتر"، خطاب رئيس الوزراء المجري، واعتبره أنه اختراع سياسي مسمم يجب ألا يكون له مكان في أوروبا حيث تنبع قوتنا من التنوع.

إلى ذلك، طالب رؤساء الكتل السياسية مجلس أوروبا بتفعيل آلية المادة السابعة التي أُطلقت في عام 2018 بحق المجر بسبب “خطر انتهاك خطير لقيم الاتحاد الأوروبي”، ويمكن أن تؤدي هذه الآلية مبدئياً إلى تعليق حق التصويت للمجر علماً أنه معطل فعلياً.

يذكر أن المجر في دائرة الرصد الأوربية بسبب أوجه قصور على صعيد دولة القانون منذ سنوات عدة، (مساس باستقلال القضاء وبالتعددية الإعلامية ومكافحة غير كافية للفساد). 

وبسبب هذه المشكلات، لا تزال بروكسل تعطل الموافقة على خطة بودابست للتعافي الاقتصادي بعد كورونا، والتي تبلغ قيمتها 5,8 مليار يورو (5.9 مليار دولار) من المساعدات.